اصلاح آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی

هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با اصلاح یک ماده از آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی درخصوص شرایط فعالیت مؤسس و مدیر آموزشگاه‌های مذکور موافقت کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،هیئت وزیران در راستای سهولت کسب و کار و تمدید مجوز برای دارندگان پروانه آموزشگاه‌های رانندگی، مصوب کرد شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر آموزشگاه‌های رانندگی، صرفاً برای آن دسته از آموزشگاه‌هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ نموده اند، معتبر خواهد بود.

مجوز واگذاری اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز تعدادی از پروژه‌های آزادراهی کشور

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار این وزارتخانه جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران- شمال، اصفهان- شیراز، حرم تا حرم، اراک- خرم‎آباد را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور قرار دهد.

صدور مجوز برای انعقاد قرارداد مشارکت احداث آزادراه چالوس- رامسر

به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرایند تأمین مالی پروژه آزادراه چالوس – رامسر، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد با «شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه چالوس – رامسر» به سهامداری کنسرسیوم بانک‌های مسکن، ملی، ملت، تجارت، صادرات، سینا، کارآفرین و گروه کاپداج (شامل شرکت‌های پرلیت، استراتوس، جهان پارس، آبادراهان پارس و دیداس) موافقت کرد.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک‌های تجارت و مرکزی به حساب بدهی دولت

هیئت وزیران به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک‌های تجارت و مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ فوق‌الذکر، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل شده و با رعایت مقررات مربوط به روزرسانی گردد.